قرار المحكمة باحالة النقابة للتحقيق يلقى أصداء واسعة لدى المحامين

0
832
نقابة المحامين

تكبير الخط

طارق ابراهيم

تعليقاً على بيان نقابة نقابة المحامين فى قضية أحداث مجلس الوزراء التى أيدت فيه انسحاب المحامين بعد مطالعتها لتعنت المحكمة معهم وعدم تحقيق طلبات الدفاع وما كان من المحكمة من احالة البيان الى التحقيق وما يدلل عليه من لدد واستمرار فى موقفها من المحامين ومن نقابتهم .

صرح ابو بكر الضوه عضو مجلس النقابة العامة أن ما حدث من تعديات من المستشار محمد ناجى شحاتة قاضى المحاكمة بمجلس الوزراء والمتهم فيها احمد دومة وبعض االنشطاء السياسيين يدخل ضمن حملة منظمة من القضاه ضد المحامين وهذه الحملة لن تنال من المحامين ولا النقابة .وأن ماحدث مخالف للقانون والدستور ولا بد من التصدي لهذا الامر وتشكيل هيئه للدفاع عن من قبل النقيب المحامين سامح عاشور .
كما أكد طارق ابراهيم المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات أن الاصل فى المحاكمة أنها تضمن الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة يكفل فيها حق الدفاع وقد نصت الماده 98 و198 من الدستور على حقوق الدفاع وأنة ضمانة للمحاكمه العادلة وأن المحامى اثناء تأدية عملة له كافة الضمانات التى يكفلها له القانون وعلى ذلك يجب أن نتمسك جميعًا قضاه ومحامين بالمحافظه على هذه الضمانات وأن الاخلال بها اخلال بالعدالة والدستور ولا بد من تدخل النقابة وعلى رئسها النقيب العام الممثل لكافة المحامين بالتصدى لهذه الاعتداءات والمحافظه على مهنة المحاماة فلا عداله بلا قضاه ولا عداله بدون محامين .
وقال عماد فيلكس المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات أن ماحدث من القاضى رئيس المحكمة يعد اعتداء على حق الدفاع والذى كفله القانون والدستور وذلك برفضة الطلبات الواردة بمحضر الجلسة والذى استقر علية محكمة النقض بأنة ملكاً للدفاع عن المتهم يبدى فية ما يشاء من طلبات وأن اى اعتراض يعد مخالفة للمادة 98 من الدستور الجديد .فلا بد من الدفاع الحاضر مع المتهمين وان يطلب رد الهيئة وذلك لخروج المحكمة عن اطار التقاليد القضائية .
وقال مصطفى البنان المحامى بالنقض وأمين عام لجنة الشئون العربية أن ما صدر اليوم من الهيئة مخالف للقانون والدستور لأن النقابة شخصية إعتبارية ولا يجوز احالة النقابة للتحقيق .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا