مواجهة جديدة ساخنة للمحامين مع القضاء

0
719
محاكمة دومة

تكبير الخط

كتب :
  • موقف حاسم لنقابة المحامين في مواجهة القاضي محمد ناجي شحاته
  • النقابة تمنع المحامين الحضور أمامه والقاضى يحيل بيان نقابة المحامين للتحقيق.
  • القاضى يرى أن دفاع النقابة عن قيمة وحقوق الدفاع تطاول فى حقة .
  • ويرى أن تمسك النقابة بحقوق المحامين حديث غير لائق مع المحكمة .
  • ويظن حضور محامين منتدبين فى هذه القضية خلافاً لقرار النقابة.

محاكمة دومة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل بعد انسحاب الدفاع.

كما قررت المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء هيئة الدفاع بجلسة اليوم.

وقال البيان بعد الإطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية “الفلاشة” التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجهة النظر الدعوى.

وأضاف البيان أن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أى مسئول قضائي أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته , ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى او من القاضي.

وأشار البيان أنه وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل إنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها.

وذكر البيان إننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحاكمه وإجراءاته التى زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضى نفسه أو أى قاضى لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضي ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.

لذلك وبعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى:-

أولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.

ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب فى القضية المذكورة.

ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا.

رابعا: يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.

خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

11 111

 

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا