عاجل : نقابة المحامين تلغى كارنيهات التحكيم واللجان النقابية

0
916

تكبير الخط

كتب : أحمد سلامة
أصدر النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قراراً هاماً بشأن التصدى لظاهرة الكارنيهات التى تصدر باسم نقابة المحامين وعليها توقيع منسوب الى سيادته
وتعد هذه خطوة هامة للقضاء على ظاهرة كارنيهات اللجان ومستشارالتحكيم التى تجرى فى حديقة النقابة بمعرفة بعض أعضاء المجلس، والتى بلغت حداً غير مسبوق من الفوضى فى ظل انفلات البعض وعدم وجود رقابة داخلية على سلوك الاعضاء.
وقد شاعت كارنيهات التحكيم بالذات التى تستخرج من حديقة النقابة دون أن يكون لصاحبها مايحصله من دراسات تناسب أهمية هذه البطاقة ، خاصة وأن بعض حاملي المؤهلات المتوسطة قد حصلوا على كارنية مستشار تحكيم ،وتم ضبط البعض منهم وهو يقدم هذا الكارنية ليتوسط فى دعاوى قضائية منظورة مما يشكل احدى الجرائم الجنائية الكبرى وبدت نقابة المحامين تسهم فيها خاصة وان كل كارنيه كان ممهورا بتوقيع النقيب سامح عاشور.
وقد تعددت الشكاوى ورصد موقع محامون بلا قيود هذه الظاهرة العفنة من خلال مقال تحليلى هام وشهادات زملاء لنا على وقائع مؤسفة عن حاملى كارنيهات ممهورة بتوقيع منسوب الى نقيب المحامين وكم شوهد بعض الزملاء أمام القضايا الشهيرة وهو يحضر باسم لجنة الحريات باسلوب متواضع واستعراضى ، كما كان لافتا استخدام كارنيه لجنة الشئون السياسية احدى لجان النقابة للدخول الى أماكن ذات حساسية خاصة ، مما لايسمح لحامل كارنية نقابة المحامين بدخولها مما يدخل الغش على الجهات بغير حق.
وقد بلغ بعض عدد حاملى هذه الكارنيهات أكثر من 40 الف وفق قاعدة بيانات موجودة لدى أحد الاعضاء ، وعادة ما تكون هذه القاعدة وسيله اتصال بحامليها أيام الانتخابات للحصول على أصوات المحامين منهم وما أكثرهم فى منافسة انتخابية غير شريفة وهلم جرا.
لكن الاخطر ما يحققه استخراج هذه الكارنيهات والتى تستخرج سنويا من مبالغ طائلة لبعض مقررى اللجان بالاشتراك مع بعض العناصر من خارج النقابة وأصبحت موردا لاستنزاف اموال المحامين وتشويه صورة نقابة المحامين كمؤسسه تساهم فى النصب على المواطنين.
ظل الوضع على ماهو عليه مده طويلة من الزمن حتى ظهرت الاثار الخطيرة لهذا المظهر والسلوك الغير رشيد والغير منضبط من البعض حتى أصدر الاستاذ النقيب سامح عاشور أمس قراراً نصه الاتى :
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
تقرر مايلى:
أولاً : يحظر اصدار أى بطاقات أو كارنيهات تحمل اسم أو عنوان نقابة المحامين أو لأى لجنة فيها أو توقيع منسوب لنقيب المحامين لغير البطاقة المعتمدة للنقابة العامة ( كارنيه المحاماة).
ثانياً : يحظر على جميع العاملين بالنقابة أو غيرهم قبول أية مبالغ أو رسوم أو اشتراكات تحصل بأى وجه من الاوجهالا من خلال خزانة النقابة العامة دون سواها.
ثالثا : فى حالة مخالفة أى من التعليمات السابقة تتولى الادارة القانونية تقديم بلاغ فورى للجهات المختصة.
رابعاً : يحال للتحقيق أى عامل أو موظف يشترك بأى وجه من الاوجه فى مخالفة التعليمات الصادرة من النقابة العامة .
خامساً : يعرض على مجلس نقابة المحامين اية شكاوى تقدم ضد أى عضو من أعضائها للتصرف فيها.
والله الموفق
تحريرا فى 18 /10 / 2014
نقيب المحامين
سامح عاشور
رئيس اتحاد المحامين العرب

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا