النقيب: لغة المحاماة وحرية المحامى وأزمة نقابة المحامين

0
849

تكبير الخط

رؤية محام كبير عمل بالسياسة منذ ريعان شبابه وواجه من أجله السجن مرتان،لايرى فارقاً بين المحاماة والحركة الوطنية، بدأ المحاماة بكبريات القضايا الوطنية حين ترافع فى قضية 18 و 19 يناير ووقف فى الصف الأول بين كبار المحامين واستند حكم البراءة لبعض من مرافعته، له رؤيا فى رموز قانونية ووطنية مثل محمد أبو زهرة وعبد الرزاق السنهورى وعوض المر وعائشة راتب وفتحى سرور الذى أخرج الحديث عنه بين نجوم المحامين مفضلا أن يكون الحديث عنه كأستاذ قانون لعيب سياسة، كما قال وأن الحديث عن نجوم المحاماة لابد أن يكون فيه النقيب أحمد الخواجة.

هكذا كان حديث سامح عاشور مع الإعلامى مفيد فوزى والذى أذيع على قناة دريم 2 الفضائية مساء الخميس 9 أكتوبر الحالى وقد حمل لفتة خاصة عن المحاماة عندما أضاف لها تعريفاً جديداً وبعداً آخر لمهنة المحاماة مستبعداً أن تكون فن اصطياد الثغرات مؤكداً انه لو صح ذلك لدخلت فى اطار الاحتيال، وضرب مثلا بالدفع ببطلان القبض والتفتيش حتى ولو أسفر عن ضبط جريمة فإن ذلك ليس اصطياداً لثغرة بل هو إعلاء لقيمة أعلى وأجدر بالاحترام وهى حرمة المسكن حتى لو أسفر ذلك عن براءة المتهم تقدير لمبدأ دستورى وقانونى هام يثرى المجتمع ويعلى من قيمة دولة القانون.

وأضاف بعداً أخر عن بلاغة المحامى قال عاشور أنها ليست بلاغة لفظية فى اللغة ولكنها بلاغة مهنية بحيث أن تصل الى الهدف فى أقرب نقطة ممكنة ، فليس من البلاغة أن يتحدث المحامى بالفصحى فيتوه فى بحورها وتتوه معه المحكمة ، والمحامى عليه أن يتحلى بالمنطق فى حديثه وأن يخاطب القاضى بالمنطق فى مرافعته الجنائية بالذات.

وقال عاشور أنه قد عرض عليه الدفاع عن مبارك لكنه تحفظ، وكم رفض من قضايا، ولم يدافع قط عن جاسوس ، على الرغم أنه من حق كل متهم أن يكون له محام الا أن المحاماة تحمل فى جوهرها مبدأ الحرية فكما أن المتهم حر فى اختيار محاميه فالمحامى حر أيضاً فى اختيار موكليه.


ورغم اعتراف نقيب المحامين بالظواهر السلبية التى أصابت مهنة المحاماة وظهور محامون باعوا موكليهم أو أساؤا للمهنة، وأن هناك اجراءات تأديب تتم فى مواجهتهم بعيدا عن الشق الجنائى وتحقيق فى كل شكوى تقدم ضد محام إلا أنه أرجع السبب الرئيسى فى أزمة المحاماة للدولة التى تصدر كل خريجى كليات الحقوق الى العمل بالمحاماة فى الوقت الذى لايحتاج سوق العمل إلى كل هذه الأعداد وأن هناك من يقيد بالنقابة ولايعمل حالياً وأن العاملين بالمحاماة لايتعدون 100 ألف محام وهم يتحملون 400 ألف مقيد ولايعمل بالمحاماة، وتمنى النقيب أن تكون هناك إمكانية لغلق باب القيد فى النقابة مدة عشر سنوات حتى يعود التوازن بين المطلوب فى سوق العمل من المحامين ليتساوى مع عدد القضايا بالفعل.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا