صلاحية القيد والاستمرار فيه..

مشروعية دليل الاشتغال بالمحاماة..

0
2499
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

يثور الجدل حول ضوابط الاشتراك ونقل القيد لعام 2017 الذى أصدرته النقابة بأنه مخالف لنص المادة 13 من قانون المحاماة، باعتبار أنها لم تتضمن دليل على الاشتغال ضمن شروط القبول بجداول النقابة.

ويستند هذا الرأى الى أن لكل من اصطلاحي القيد بجدول المحامين وممارسة المحاماة مدلوله الخاص في القانون , فالقيد بالجدول في مفهوم هذا القانون هو ادراج اسم المحامي في أحد جداول المحامين التي يتوافر فيه شروط القيد بها امام درجة او اكثر من درجات المحاكم , أما ممارسة المحاماة فهو مزاولة المهنة في حدود الضوابط كل من أحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة وما هو مقرر للمحامي من حقوق وما عليه من واجبات .

وأن مجرد القيد يجعل المحامي – بعد حلف اليمين – صالحا للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها , وأن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية فقط دون أى شروط أخرى.

والحقيقة أن مهنة المحاماة وهى تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون ، قد أحاطها المشرع بعدد من الشروط والضوابط منذ بداية الدخول اليها للتحقق من صلاحية المتقدم للقيد فى جداولها لامتهان هذه المهنة العظيمة ، وفى نفس الوقت فانه قد وضع أيضاً عدداً من الضوابط والاشتراطات الأخرى التى تجعل المحامى المقيد صالحاً للاستمرار فى هذا القيد وأجلها الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة.

وأناط المشرع بلجنة القبول بالنقابة ومجلسها العام القيام بالتحقق من توافر هذه الشروط وتفسيرها على النحو الذى أراده المشرع ، وهو ما استقرت عليه قواعد العمل وتناولته أحكام محكمة النقض والادارية العليا والقضاء الادارى بما لايمكن معه الوقوع فيما حاول به البعض فى الخلط المتعمد من قواعد صلاحية القيد أنها قواعد صلاحية الاستمرار فيه..

فان المشرع عندما حدد قواعد لصلاحية القيد ، وقواعد أخرى لصلاحية الاستمرار فى القيد فقد جعل لكل مجال خاص وهى تبدو انها تجتمع ، عند نقل القيد فقط ، ولكنها مكملة لبعضها البعض ولاينفصل أو يغيب شرط منها عن المحامى طوال حياته سواء عند تجديد الاشتراك أو نقل القيد ، والمؤكد والمستقر عليه أيضاً  أنه لايغنى أحدهما عن الآخر، ومن ثم فهما جناحان مستمران مع المحامى طوال حياته سواء بسواء.

حق النقابة فى التحقق من شروط الصلاحية وشروط الاستمرار

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه هل يحق للنقابة أن تستدعى شروط وقواعد نقل القيد من جدول الى آخر عند تجديد الاشتراك وأنه عليها الانتظار الى حين أن يتقدم المحامى المقيد بأوراق نقل القيد كى تستبين من استيفائها، وأنه يكفيها لحين ذلك من قبول الاشتراك السنوى لتجديد بطاقة العضوية باعتبار أنه يفترض صلاحيته للقيد دون حاجة الى اثبات ذلك كل عام.

وقبل الاجابة ينبغى استعراض نصوص القانون التى تضع القواعد والشروط اللازمة لصلاحية القيد وتلك اللازمة لصلاحية الاستمرار فيه وذلك على النحو التالى :

شروط صلاحية القيد فى الجدول العام:

استقلت المادة 13 من القانون 17 لسنة 1983 والتى تناولها التعديل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بوضع قواعد واشتراطات صلاحية القيد بجداول نقابة المحامين وهى كالتالى :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية .
2- ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
3- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
4- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر
5- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
6- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة ، أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
7- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
8- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.
9- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .

ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

وهذه المادة قد وضعت القواعد الاولى وأساس البنيان القانونى لمن يصلح محامياً مقيداً بجداول نقابة المحامين وهى جميعها شروط تؤهل العضو المقيد لامتهان هذه المهنة العظيمة ، ولابد من توافرها قبل الاشتغال بالمهنة ، فلا أقل من أن يحمل الجنسية المصرية وأن تكون له الاهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلاً على شهادة الليسانس وألا يسبق عليه صدور حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها- وهى اضافة فى التعديل بالقانون 197 لسنة 2008 مع حسن السمعة وعدم الجمع بين المحاماة وأى مهنة أخرى .

وهذه المادة هى التى وضعت النقابة فى مواجهة من يريد الانضمام بالقيد فى جدول نقابة المحامين من غير أن يستوفيها ، وخاضت النقابة معركة قانونية وشعبوية كبيرة مع حملة مؤهلات التعليم المفتوح ، عندما اشترطت أن تكون شرط الحصول الليسانس فى الحقوق مسبوقاً بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة ، وذلك بموجب قرار مجلس نقابة حول هذا الشرط ، وقد أيد القضاء نقابة المحامين فى هذا المسلك ، وصدرت العديد من الأحكام التى تؤيد حق النقابة فى ذلك.

شروط الاستمرار فى القيد :

أما عن قواعد وشروط صلاحية الاستمرار فى القيد فقد امتلأت نصوص قانون المحاماة بها بالاضافة الى استمرار توافر شروط المادة 13 كما نصت فقرتها الاخيرة فقد نصت عليها أكثر من مادة أخرى لتضع الاشتغال بالمحاماة شرطاً لازماً لكل مراحل نقل القيد من جدول لاخر – مع استمرار توافر شروط المادة 13 من القانون ، – ومن ذلك ما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة على شروط القيد فى جدول المحامين الابتدائى مايلى :

أولاً : مادة نقل القيد الى جدول الابتدائى
يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة 28

ثانياً : مادة نقل القيد الى جدول الاستئناف
نصت المادة 35 من قانون المحاماة على شروط القيد فى جدول المحامين الاستئناف مايلي:
-يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لم يسبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لاعمال المادة 46 وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف لم يكن قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

ثالثاً : مادة نقل القيد الى جدول النقض
ونصت المادة 39 من قانون المحاماة على شروط القيد فى جدول المحامين النقض مايلى
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين امام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة.
2- الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.
المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

رابعاً : مواد نقل القيد الى جدول غير المشتغلين
مادة 43:
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامى ان يطلب ايضاً نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لاحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغير يطرأ على اعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
مادة 44:
لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلان فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للمحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الاربعين يوماً التالية لاعلانه بهذا القرار.
……………………….
ويستبين من خلال قراءة هذه النصوص الآتى:-
أولاً : أن هناك شروط للقيد فى الجدول العام لنقابة المحامين م 13 وأن هذه الشروط لابد وأن تلازم العضو المقيد طوال فترة قيده ، وأن هذه الشروط يستتبعها أن يمارس العضو المقيد ويشتغل بالمحاماة اشتغالاً فعلياً.
ثانياً : أنه يسقط هذا القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد.
ثالثاً : أن نقل القيد من الجدول العام للمحامين تحت التمرين الى المحامين الاببتدائى يستلزم توافر شروط وقواعد أخرى تضمنتها المادة 31 من القانون وهى أن يمضى العضو دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 ، وأن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وأن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
وبالتالى لا يكفى توافر وانطباق ما اشترطته المادة 13 للعضو للقيد بجدول المحامين الابتدائى بل لابد من توافر ما نصت عليه المادة 31 من القانون ،وتجتمع للمحامى الابتدائى شروط القيد التى نصت عليها المادة 13 بجانب شروط جديدة نظمتها المادة 31 وهى، أن يمضى فترة التمرين دون انقطاع وأن يستخرج بطاقة ضريبية تثبت اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وأن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.

هل شروط نقل القيد الى جدول الابتدائى تتضمن دليل اشتغال
ومن مراجعة شروط نقل القيد الى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية نجد أن الشروط الثلاثة تقتضى لزوماً التأكد من اشتغال هذا العضو بمهنة المحاماة منذ أن حصل على قيده بالجدول العام ، وأنه حصل على تمرين كاف قدره المشرع بعامين دون انقطاع .
ثم انه قد عزم على امتهان المحاماة دون غيرها وقام باستخراج بطاقة ضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وبعد ذلك يجتاز اختبارات معهد المحاماة ، وكلها للتأكد من اشتغال هذا العضو بالمحاماة اشتغالاً فعلياً.
ومن هنا فاذا قامت النقابة بوضع ضوابط لتجديد الاشتراك أو نقل القيد الى جدول الابتدائى أن يقدم توكيل من المحامى الذى يعمل بمكتبه ودليل اشتغال عن ممارسة المحاماة باسمه عن المحامى الذى يعمل معه ، فان ذلك لايعد خروجاً على القانون بل هو عين القانون وتنفيذاً مباشراً لنص المادة 31 من قانون المحاماة.

دليل الاشتغال مع القيد استئناف

رابعاً : أن القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف قد نظمته المادة 35 من قانون المحاماة والتى اشترطت لقيد المحامى ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ولم يترك الامر للاجتهاد بل تضمنت المادة نوع دليل الاشتغال بالمحاماة أن يكون بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
ومن هنا لا يكفى توافر وانطباق ما اشترطته المادة 13 للعضو للقيد بجدول المحامين الاستئناف
لابد أن تتوافر شروط القيد التى نصت عليها المادة 13 وان يتوافر بجانبها شروط المادة 35 وهى الاشتغال بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
ويحق للنقابة أن تطالب المحامى الابتدائى عند تجديد اشتراكه السنوى وقبل مضى الخمس سنوات أن يقدم لها دليل اشتغال عن كل عام وقبل نقل القيد وذلك عند طلب تجديد الاشتراك السنوى للمحامى الابتدائى.

دليل الاشتغال مع القيد بالنقض

خامساً : أن القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محاكم النقض قد نظمته المادة 39 من قانون المحاماة والتى اشترطت لقيد المحامى بالنقض أن يكون من المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويكون قد مضى على اشتغاله بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت له أبحاث أو مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة.

وهنا أيضاً لا يكفى توافر وانطباق ما اشترطته المادة 13 للعضو للقيد بجدول المحامين النقض ولابد أن تتوافر شروط القيد التى نصت عليها المادة 13 وأن تستمر هذه الشروط ملازمة للعضو وان يتوافر بجانبها شروط المادة 39 وهى الاشتغال بالمحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف مدة عشر سنوات وذلك من خلال أبحاث أو مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة.

ويحق للنقابة أن تطالب المحامى الاستئناف عند تجديد اشتراكه السنوى وقبل مضى العشر سنوات أن يقدم لها دليل اشتغال عن كل عام وقبل نقل القيد وذلك عند طلب تجديد الاشتراك السنوى له.

وعندما يتوقف الاشتغال ويكف المحامى عن مزاولة المهنة يحق له أو لمجلس النقابة أن ينقل الى جدول غير المشتغلين.

ومن جماع ماتقدم من نصوص قانونية يتأكد مشروعية طلب دليل اشتغال لكل محام مقيد بجدول النقابة باعتبار أن اشتغال المحامى بالمحاماة ليس شرط رفاهية ولاتزيداً بل هو شرط أساسى وجوهرى ولازم لصلاحية بقاء هذا القيد واستمراره ، بحيث ان تخلف هذا الشرط وتوقف المحامى عن الاشتغال بالمحاماة ومزاولة هذه المهنة سقطت عنه صلاحية القيد بجدول المشتغلين ، وأصبح عليه التقدم بطلب للنقل الى جدول غير المشتغلين أو على مجلس النقابة اصدار القرار بذلك كما نصت المادتين 43 و 44 من قانون المحاماة.

ويبقى السؤال هذا عن نقل القيد فماذا عن السنوات البينية بين جدول وآخر ماهو السند الذى جعل النقابة تطلب دليل اشتغال عند تجديد الاشتراك

فماهو الدليل على ذلك
للحديث بقية

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا