حلوان تنتفض

إعتصام مفتوح لمحاميى “حلوان” بعد إستدعاء النيابة ل” لنقيب والوكيل والأمين العام “

0
6829
شعبان زكريا نقيب حلوان
شعبان زكريا نقيب حلوان

تكبير الخط

كتب :

زادت حدة الأزمة بين نقابة محاميى حلوان، والنيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية بصورة كبيرة ، على خلفية إستدعاء النيابة للنقيب والوكيل والأمين العام للتحقيق معهم ، عقب إتهام محام بالتزوير فى أحكام قضائية،  وهو ما أعتبره المجلس مخالفة صريحة للقانون وتعليمات النيابة العامة،  وفيما يعد تصعيداً جديداً للأزمة جاءت عملية التحدى باستدعاء النقيب والوكيل والامين العام الامر الذى استنفر المحامين بحلوان وتضامن معهم نقابات المحامين المختلفة.

أحتشد المحامون داخل غرفتهم ، وقرروا الدخول فى إعتصام مفتوح بمقر محكمة حلوان اعتراضًا على القرار السابق والذى صدر من نيابة جنوب القاهرة الكلية باستدعاء نقيب محامي حلوان الفرعية والأمين العام ووكيل المجلس .

وفى تمام الخامسة بعد فجر اليوم أصدر مجلس نقابة محاميى حلوان،  بيانا،  أعرب فيه عن إستنكاره ورفضه لما قامت به نيابة جنوب القاهرة الكلية بشأن إستدعاء النقيب ووكيل المجلس والأمين العام ، مؤكداً أن ما حدث مخالف تماماً للقانون وتعليمات النيابة العامة، فى واقعة مختلقة مقصود منها إجهاض دورهم النقابى الداعم والمساند لزملائهم المحامين .

محمد العريبى
محمد العريبى

وأرسل محمد العريبي ، عضو مجلس نقابة محاميى حلوان نسخة من البيان،الى ادارة الموقع يقول البيان:

انه نفاذاً لهذه المخالفة الصارخة التى أثارت غضبة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية لمحامين حلوان ، و الذين بادروا بالإحتشاد داخل غرفة المحامين وأتخذوا عدة قرارات من واجب مجلس النقابة إصدارها و الإلتزام بها والتى تتضمن :

1ـ البدء فى إعتصام مفتوح بغرفة المحامين بمحكمة حلوان لحين إنتهاء الأزمة والوصول إلى حل يرضى أعضاء الجمعية العمومية .

2ـ الإضراب عن حضور الجلسات يوم الخميس الموافق 1/12/2016 بمحكمة حلوان الجزئية مؤقتاً ، وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات ، وعلى الزملاء الإلتزام بذلك وإلا سيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية .

3ـ تشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة قانوناً ومخاطبة كافة الجهات المعنية .

4ـ أن مجلس النقابة الفرعية فى حالة إنعقاد دائم ، وعلى تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لحين الوصول إلى حل يرضى عنه أعضاء الجمعية العمومية .

فى حين تقرر تكليف طارق خاطر المحامى متحدثاً رسمياً عن المعتصمين .

يذكر أن الأزمة جاءت على خلفية القضية رقم 16958 لسنة 2016،  إدارى حلوان،  والمتعلقة بواقعة إتهام محام،  وسكرتير تحقيق بتزوير أحكام قضائية، فيما قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر في القضية من الجانب القانونى ، لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.

وعليه فان الموقع ملتزم بقرار حظر النشر فى شأن القضية ، دون أن يتطرق الحظر الى احتجاجات المحامين واعتصامهم واضرابهم وتضامن النقابات الفرعية للمحامين مع محاميو حلوان فى ازمتهم.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا