لا استثناءات فى ضوابط الاشتراك 2017

خضوع مراكز التدريب والتحكيم وحقوق الانسان وأعضاء البرلمان للقرار

0
14129
جلسة المجلس على قرار الضوابط

تكبير الخط

قرر مجلس نقابة المحامين فى اجتماع الامس الخميس 24 نوفمبر بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى عدم استثناء أى فئة أو نوعية من المحامين من تطبيق قواعد الاشتراك وتعديل القيد عام 2017 أياً كانت المسميات والوظائف التى يتقلدونها.

وأعاد المجلس التأكيد على أن قبول الرسم لايكون قبل قبول الاوراق وانما يكون لاحقاً على مراجعة الاوراق وقبولها حتى لايقع هناك مشاكل من الذين لاتقبل أوراقهم .

كما استعرض المجلس ما اذا كانت هناك خسائر مالية كبيرة سوف تصادف هذا المجلس وتهديد مالى كبير من عدم ورود اشتراكات بالملايين على النقابة ، وأكد المجلس أنه بالمقارنه بما تتحمله النقابة بالمقابل من تكاليف من قيد غير المشتغلين تكون الخسائر أكبر بكثير .

كان سيد عبد الغنى أمين الصندوق المساعد قد عرض على المجلس بعض الحالات التى يمكن اسثنائها من قواعد وضوابط الاشتراك 2017 نظراً للطبيعة القانونية المغايرة لدليل الاشتغال فيما يمارسونه من أعمال ، وضرب عدد من الامثلة عن مراكز التدريب وحقوق الانسان فيما تقدمه من محاضرات ودورات تدريبية وكذلك حملة الدكتوراه والماجستير الذين اسقتطعوا أوقاتاً كبيره للحصول على الدرجات العلمية .

وقرر المجلس سريان كافة الشروط والقواعد على أفراد هذه المنظمات للعمل بالمحاماة وأشار النقيب أن القانون لايحمل أى استثناء الا لحملة الدكتوراة والماجستير من اعتماد عاماً واحداً بدلاً من اثنين للقيد وهو ماينفذ بالفعل باستثناء عام للاجتهاد العلمى ولايمكن أى يكون هناك ميزة أخرى خلاف ذلك.

وكان ماجد حنا قد طالب بفصل الاشتراك عن العلاج ، مشيراً الى أنه يمكن أن نتشدد فى شروط قبول المحامى فى العلاج دون القيد، مشيراً الى أنه يكفى أن تقدم الاوراق لأعضاء اللجنة ولاتقدم للموظف ولا مندوب النقابة الفرعية لانه ليس أفضل ول أقدر من عضو المجلس على مراجعة الأوراق وقبولها .

فيما اقترح عبد الجواد أحمد أن يكون مسمى وعنوان الجلسة لائحة ضوابط الاشتراك وعمل قائمة بدليل الاشتغال ورفض أى تمييز لمحامو النقض أو قبول الرسم قبل واقترح أن يتم تلقى الطلبات من الفرعية ومراجعة الاوراق أولاً.

وتحدث يحيي التونى أمين الصندوق مؤكداً أنه لاتراجع عن قرار المجلس والذى تم التصويت عليه بالاجماع ، خاصة بعد أن تم وضع لائحة تنفيذية وقواعد عملية  ، وأن الجميع يثمن مافعلته نقابة المحامين وأشار الى أن رئيس محكمة النقض قال ان ماتفعله نقابة المحامين سيصب فى صالح العدالة لأنه سيقدم محامين مشتغلين ينهضون بمهنة المحاماة ويركون التمسك بالقانون ، بعيداً عن غير المشتغلين منهم الذين عادة ما يثيرون المشاكل ويشكلون عبئاً على النقابة والعدالة على السواء .

وأشار التونى أنه بالنسبة للمحامين الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 وهم محاميو الادارات القانونية فانهم قد لايكون لديهم توكيلاً من مسئولى المؤسسة العاملين بها وهو مايمكن معه قبول توكيل من توكيل مع بقاء دليل الاشتغال فى جهة عملهم بفروع وأسام الادارات القانونية المختلفة.

وتحدث أدهم العشماوى أن تنقية الجداول كان مطلباً للجميع وأن جميع المرشحين فى برامجهم الانتخابية قد اشتملت على ذلك ، ومن هنا كان قرار المجلس قوياً ولاقى كامل الترحيب ، وأقترح أنه بشأن أى استفسارات يمكن وضعها فى هيئة مذكرة تفسيرية ، وأن يتم توسيع اللجنة التى تنظر المشاكل والاستفسارات وأن تكون فى حال انعقاد دائم .

وقرر المجلس أن تكون هيئة المكتب هى المعنية بذلك وأن ينضم اليها من يرغب من السادة الاعضاء.

وشدد مصطفى البنان أنه لاخلاف مطلقاً على القرار ولكن هناك فى آلية التطبيق النهائى للقرار من حيث دور للموظف الذى يقبل الاوراق ويبدى رأيه ،بقبول الاوراق أو عدم قبولها .فيما نفى راشد الجندى أن هناك دور للموظف فى قبول الاوراق وسداد الرسم دون مراجعة اللجنة وان مايحدث فى جميع الحالات أن اللجنة تراجع جميع الاوراق المقدمة وتعتمدها لسداد الرسم فوراً وأن مايتم تأجيله هو الغير مستوف فقط..

وقرر المجلس أن الموظف لايأخذ قرار بشأن الاوراق المستوفاة من حيث الشكل وانما يقبلها ويتم السداد بعد مراجعة اللجنة لهذه الاوراق ويمكن أن يكون ذلك خلال 48 ساعة بين القبول والسداد ان لم تتم المراجعة فورا من قبل اللجنة..

وأشار خالد أبو كراع أن مايواجهه المجلس هى مجرد حالة نفسية تشاحنية ليس لها أى مردود عند جموع المحامين وطالب أن يكون للنقابات الفرعية دور أكبر فى مراجعة الاوراق ، وأن يكون كل أعضاء المجلس أعضاء فى اللجنة ، وأن يتم الجلوس الى المحامين فى المحاكم وشرح القرار فى الجمعيات العمومية ، وان يعاد النظر فى برنت التأمينات لأنه موجود بطبيعة الحال فى الملف، فيما شدد أحمد قزامل على برنت التأمينات مشيراً الى أنه لايشكل عبئا ولامشكلة وأنه يمكن الدخول على التامينات مباشرة لمعرفة ذلك من النقابة، فيما أضاف طارق عبد العظيم أن برنت التأمينات هو المصفاة الاولى التى لابد يعقبها المصفاة الثانية وهى شهادة التحركات .

وأشار كل من ممدوح عبد العال واسماعيل طه ومحمد عريضة أن محاميو الجدول العام والابتدائى حديثو القيد لايمكنهم أن يقدموا دليل الاشتغال بعيداً عن محاضر الجلسات التى يحضرون فيها عن محاميو المكاتب التى يعملون فيها .

وقرر المجلس استثاء محامو الجدول العام من حظر تقديم محضر جلسات الجنح كدليل اشتغال باعتباره الطريق العالب لعمل المحامى فى هذه الفترة وعن عامي التدريب والسنة الاولى فى الابتدائى حديث القيد وأن مسوغات القبول الابتدائى هى بذاتها مسوغات الاشتراك والعلاج من بطاقة ضريبية ورقم قومى وبرنت تأمينات.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا