تفاصيل هامة لقرار ضوابط 2017

مجلس المحامين يقدم نفسه نموذجاً بالالتزام بقرار الضوابط

0
38802
النقيب يستمع لملاحظات المجلس على قرار الضوابط

تكبير الخط

  • عند غياب توكيل عن سنة تقدم سنة سابقة على 2013.
  • عدم الربط بين التوكيل ودليل الاشتغال فى نفس العام

عند وجود توكيل دون دليل اشتغال فى العام نفسه يقدم دليل اشتغال عنه فى العام التالى مع توكيل ودليل اشتغال نفس العام.

  • الاقرار الضريبى وحده لايكفى الا مع المحامى الابتدائى حديث القيد.
  • محضر الجلسة فى الجنح لايصلح دليلاً للاشتغال الا لمحامى الجدول العام.
  • محامو التوكيل الواحد والشركات الخاصة يكفى توكيل واحد ودليل اشتغال واحد عن كل عام.
  • مسوغات القبول الابتدائى هى بذاتها مسوغات الاشتراك فى القيد والعلاج.
  • محامو مراكز حقوق الانسان والتحكيم وحملة الماجستير والدكتوراه يخضعون لذات القواعد.
  • لائحة لقيد واشتراك المحامين بالخارج كرخصة عمل دون مساس بالقانون وحقوق المحامين بالداخل.
  • المجلس يسند للجمال مخاطبة التأمينات والجوازات للافادة عمن يعمل فى غير الادارات القانونية لديها.
  • اعتماد الصور الميكرفيلمية المختومة دليلا للاشتغال.
  • بعد انتهاء المواعيد سيخاطب من لم يتقدم للاشتراك لتحديد موقفه.
  • المحامية زوجة المحامى تخضع لذات القواعد دون تمييز.
  • محامو الادارات القانونية يكفى توكيل واحد ودليل الاشتغال عن السنوات بحسب طبيعة عملة.
  • الامانة العامة تقدم تفاصيل قواعد تلقى طلبات الاشتراك وتعممها على الاعضاء.

هكذا تأكد لأعضاء مجلس نقابة المحامين مدى الأهمية لما أصدروه المجلس من قرار بالاجماع بشأن وضع ضوابط القيد والاشتراك لعام 2017 وانتهى المجلس الى وضع مايشبه مذكرة تفسيرية رداً على اسفسارات لجنة تلقى أوراق القيد والاشتراكات فيما صادفهم أثناء العمل اليومى للجنة.

وانتهى المجلس الى المضى قدماً فى تنفيذ القرار وعدم السماح بأى ثغرة ينفذ من خلالها غير المشتغل ، وضماناً للشفافية والمصداقية أكد المجلس أنه لاتوجد سلطة منفردة لأى عضو ولا لنقيب المحامين فى مخالفة هذا القرار.

وأكد جميع الأعضاء الحاضرين فى اجتماع الأمس الخميس 24 نوفمبر برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ثقتهم فى أنفسهم وفى قيادتهم وناقشوا الملاحظات التى أسفر عنها تطبيق القرار خلال الاسبوعين الماضيين وانتهوا الى علاج للحالات التى واجهتها لجنة تلقى الطلباتوتوحيد القواعد التفصيلية بشأنها والحالات كلها من خلال التفصيلات التى وضعتها الامانة العامة لمناقشات الضوابط فى الاجتماع السابق ونتائج مناقشات الاجتماع الحالى وهو ماتناول تلافى كافة الملاحظات مع الابقاء على قواعد تلقى اشتراكات المحامين بالخارج لحين الانتهاء من وضع لائحة لقيد واشتراك المحامين بالخارج وذلك كرخصة عمل دون مساس بالقانون وحقوق المحامين بالداخل.

شرح خالد أبو كريشة الامين العام ورقة تفاصيل ضوابط القرار وتحدث أحمد عبد الحفيظ عن دليل الاشتغال وأكد حسين الجمال أنه لاتراجع عن القرار ولاجديد فى الضوابط وأشار مجدى سخى وكيل المجلس بأن المجلس أقدم على انجاز تاريخى لايمكن التخلى عنه ولم يحدث منذ عام 1989 طالبا مراعاة محاميو النقض وكبار السن .

فيما أكد عبد المجيد هارون أنه رغم غيابه جلسة اصدار هذا القرار الا أنه يؤيده بشكل مطلق ، وحذر من أى ثغرة فيه ، وأعلن أنه أول من سيتقدم بأوراق اشتراكه لعام 2017 ، وأشار راشد الجندى أن القرار لاقى قبول من جميعالمحامين لكن هناك مشكلات صادفت اللجنة مثل صورة رسمية أو ضوئية ومن معه 3 توكيلات ودليل واحد ومن يتقدم جدول عام مع ابتدائى او مع استئناف، انتهى المجلس الى أنه يقيد ولايتمتع بالخدمة مدة 3 سنوات.

وتحدث سعد عبد القادر وأحمد عبد الحفيظ عضوى لجنة تلقى طلبات الاعضاء بضرورة مراعاة محامى النقض خاصة لكبار السن منهم ومن يعمل منهم فى مكاتب حتى الآن بأنه يكفيه دليل اشتغال عن المحامى الذى يعمل معه ، وأن النقابة الفرعية يمكنها أن ترسل مندوباً الى مكتب المحامى لتسهل اليه الاجراءات.

وتحدث كمال مهنى مؤكداً أنه قد استبان له أنه من بين من كل 50 محامى لم يجد سوى محامى واحد معترض عليه وأن المجلس كانت لديه الشجاعة أن يأخذ هذا القرار ، ولديه الشجاعة أيضاً الى أن يمضى فى تنفيذه ، وأنه اكتشف سماسرة محاضر جلسات الجنح جعلتنا نتوقف عن قبوله دليلا مصطنعا للاشتغال، بما لانسمح معه بالتسريب .

كما تحدث شعبان عبدالغفار،  أنه لايدعو المجلس الى تعديل القرار ولكنه يطرح النقاط والملاحظات التى تبينت للجنة التى هو عضو فيها بقبول الطلبات بما يدعو الى المرونة فى تنفيذ القرار دون اخلال بالمبدأ العام ، مثال من هو مقيد استئناف 2016 حديثاً مايطلب منه فى الاشتراك 2017 وهل يكفى دليلا محضر جلسة فى الجنح المستأنفة.

وقال محمد كركاب عن محامين المكاتب يكفيه دليل اشتغال عن المكتب ومن وقعت منه سنة ليس فيها دليل وفيها توكيل وتم الرد عليه أنه يمكنه ان يقدم توكيل ودليل عن سنة سابقة .

اكد ابو بكر الضوه الامين العام المساعد انه يقف مع القرار قلبا وقالبا ولايتحفظ سوى على دور الموظف في قبول الاوراق قبل مراجعة اللجنة من اعضاء المجلس بما يجعل منه سلطة تقدير الاوراق فوق المجلس.

وقرر المجلس ان تكون مهمة الموظف قبول الاوراق من حيث الشكل وان تكون المراجعة والاعتماد للجنة المختصة واقترح البعض ان تكون هناك فترة 48 ساعة بين القبول والاعتماد وسداد الرسم.

فيما رد راشد الجندى انه لاتوجد حالة تم قبولها من الموظخف دون مراجعة اللجنة المكلفة بذلك من المجلس ومع ذلك يمكن قبول ان تكون هناك فترة بين القبول والمراجعة والسداد.

تفاصيل قواعد قرار ضوابط 2017
تفاصيل قواعد قرار ضوابط 2017

 

 

 

 

 

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا