لماذا تنهى “المحامين” دعواها عن القيمة المضافة

0
550
مجدى عبدالحليم

تكبير الخط

كتب :

كشف مجدي عبدالحليم المسئول الاعلامى والمتحدث الرسمى لنقابة المحامين عن تفاصيل موقف النقابة من طعن تسجيل المحامين بقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا انه بعد ان اقرت الدولة ” مصلحة الضرائب ” بعدم وجود قرار اداري بتسجيل المحامين فان ذلك قد اماط اللثام عن حقيقة عدم وجود قرار بشان تسجيل المحامين في هذه الضريبة اكتفاءا بان القانون هو الذي شمل المحامين بفرص الضريبة.
واضاف عبدالحليم عبر صفحته علي وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فان المصلحة تقتضي الوقوف عند هذا الحد وترك الدعوي لخلوها من القرار الاداري محل الطعن، وخصوصا ان شمول القانون في المادة 41 منه والمادة 12 من الجدول المرافق علي خضوع المحامين قول يعوزه الدقة والتفصيل عن ماهية اعمال الاستشارات المهنية محل التطبيق.

فضلا عن ان عبارة “خدمات الاستشارات المهنية” التى تضمنها النص لا تكفى بذاتها لخضوع اعمال المحاماة بالاساس لأحكام هذا القانون ويظل النص علي حالة دون تفسير او توضيح غير قابل للتطبيق ودون وجود قرار اداري من الوزير المختص.

ولما كان الطعن علي النص المعيب دستوريا يقتضي لزوما ان يكون هناك قرار قد صدر بناء عليه، فان لم يكن هناك قرار فلا يمكن الطعن علي النص امام المحكمة الدستورية مباشرة.

وبالتالي فان المصلحة تقتضي الان الوقوف عند هذه الحقيقة وكشفها امام المحامين والمسئولين بعدم وجود اي التزام للمحامين ازاء هذا القانون حتي الان.
وكان قد اصدرت نقابة المحامين قرار بترك الدعوي ٧١لسنة ٧٠ق التي اقامتها النقابة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشان الغاء قرار تسجيل المحامين في قانون ضريبة القيمة المضافة والمحدد لنظرها جلسة ٦نوفمبر ٢٠١٦.

وفى معرض آخر أوضح عبد الحليم أن الطعن بعدم دستورية نص يستلزم ان تكون هناك حالة تنطبق عليها احكامة وجهة قائمة بالاجراء وشكل يفرغ فيه هذا الاجراء.

اما وجود النص على حاله دون تطبيق فانه يصبح من المتعذر اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة للطعن عليه.
وأعاد التأكيد على أن مسالة ان النص يحتمل بذاته وينطوى على اشتمال المحامين والاعمال التى يقومون بها بالخضوع لاحكام هذا القانون قول تعوزه الدقة لما فى عبارة النص على الخدمات الاستشارية من عموم وغموض يستحيل ان يفضى صراحة الى اعمال المحاماة دون ان تقوم الجهة القائمة على تنفيذ القانون بالذكر صراحة على ذلك من خلال اجراء باى شكل كان وهو مايصبح محلا للطعن.
وعندما تعلن جهة الادارة عن عدم صدور قرار وان النص بذاته كاف فانها قد وضعت نفسها امام المستحيل ويجب التمسك بموقفها هذا.
والذى لم يكن قبل رفع الدعوى بهذا الوضوح
وبالتالى فان الدعوى قد كشفت عن حقيقة عدم وجود اى اجراء سواء لائحي او فردى يخص خضوع المحامين لاحكام هذا القانون وان كل تصريحات رئيس مصلحة الضرائب انما كانت من قبيل الفرقعة الاعلامية التى ليس لها اثر حقيقى يمس المحامين مباشرة.
ومن هنا ورغم سريان احكام القانون وبدء تطبيقه على الكثير من الخدمات والسلع فانة لايوجد حالة واحدة تخص المحامين حتى الان .
وحتى من خالف قرار النقابة وقام بتسجيل نفسه فى سجلات هذه الضريبه فانه لم يطبق عليه اى حالة من حالات سداد عن موكل او اعمال خدمات قانونية او استشارية حتى الان
وعليه فانه وحتى الاتفاق على وضع اللائحة والتى لم تصدر بعد او حتى تغيير هذا الوضع فان الوضع مطمئن وموقف النقابة سليم .
مع استمرار الملاحقة لهذا القانون بكافة السبل المتاحة

 

received_693508574133576

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا