التمويل العقارى

0
10674
حمدى صبحى

تكبير الخط

محرر الموقع :

التمويل العقارى ..هو عبارة عن توفير تمويل الاستثمار في مجالات شراء او بناء او ترميم او تحسين الوحدات السكنية والادارية والخدمية والمحال التجارية بضمان رهن العقار الممول ذاته او انشاء حق امتياز عليه لصالح الممول وهذا هو الاصل ولا يوجد ما يمنع قانونا من وجود ضمانات اخرى اذا قبلها الممول خاصة اذا كان العقار غير مسجل فلللمول ان يقبل رهن اصول عقارية اخرى او كفالة شخصية او اوراقا مالية او اي ضمان آخر

  • بتم باتفاق ثلاثي بين الممول والمشتري (المستثمر) والبائع يتضمن الشروط التي وافق عليها البائع والمشتري الخاصة بالبيع والاقساط وحوالة البائع حقوقه في الاقساط الى الممول والتزامه بالتسجيل للمشتري والتزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن او رهن العقار لصالح الممول

  • ولا يجوز للمشتري (المستثمر) التصرف في العقار او ترتيب حق عيني عليه او تاجيره الا بعد موافقة الممول(ولا يجوز الرفض الا لاسباب جدية تكون معها مصالح الممول وحقوقه في خطر) وقبول المتصرف اليه الحلول محله في التزاماته كافة

  • ويقوم بنشاط التمويل جهات محددة كالاشخاص الاعتبارية التي يكون التمويل العقاري ضمن اغراضها وشركات التمويل العقاري والبنوك المقرر لها مزاولة نشاط التمويل العقاري وذلك كله وفق اجراءات محددة بحيث لا يتعدى التمويل 90% من قيمة العقار او تكاليف الاستثمار المطلوب لها التمويل ويحدد ذلك بمعرفة احد خبراء التقييم العقاري المقيدين بالجدول على ان ترتبط معايير تقييمه بوصف العقار وموقعه ومساحته وعمره وحالته وقيمته السوقية ويتقيد التمويل ايضا بحدود 10% من ملكية الممول لذات المستثمر او احد اقاربه ويحدد قسط التمويل بحدود 40% من دخل المستثمر

  • وفي حالة عدم سداد الأقساط المستحقة وفوات ثلاثين يوما علي استحقاقها أو عند النقص البين بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر أو الشاغل على أن يكون ذلك بحكم قضائي يحق للمول أن ينذر المقترض أو الضامن وذلك من خلال مهلة يحددها الإنذار بشرط ألا يقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يقم بالسداد خلال هذة المهلة كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل وللممول في هذة الحالة أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.

كذلك في حالة إخلال المقترض بالحصول علي موافقة الممول قبل التصرف في العقار أو الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من شغلها يكون للممول أن يطالبة بباقي أقساط الثمن فإذا لم يقم المقترض بالوفاء بها كان للممول أن يتخذ في مواجهتة الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التمويل العقاري.

*علماً بأن  هذه الإجراءات تتم عن طريق الوكيل العقاري الذي يخول له مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم الوفاء وبناء علي طلب الممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ. فيقوم بتحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلني علي أن يتضمن ذلك تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسي للعقار (وفقا للثمن الذي تم تحديدة بمعرفة خبير التقييم العقاري) وتأمين الاشتراك في المزاد.

إعلان كل من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما.

لصق إعلان عن البيع في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المقترض والممول.

وتحدد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ.

حمدي صبحي

 

المحامي بالنقض

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا