محمد فاروق: قانون مكافحة الإرهاب كارثة ستؤدي إلى سخط الشعب

0
859
محمد فاروق

تكبير الخط

محرر الموقع :

أكد محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين أن هناك كارثة حقيقية قد تؤدي الي سخط الشعب المصري على الدوله ومن يقومون على أمرها قانون مكافحة الإرهاب ليس لإرهاب فئه خارجه عن القانون وتعمل علي تدمير الدوله فقط ولكنه لإرهاب الشعب بأكمله كيف قام مشرعين هذا القانون بوضع مواد خطيره تبيح دم الشعب وتعسف السلطات كيفما تشاء في معاقبه من تراه من وجهة نظرها أنه إرهابي وكيف خالف المشرعين الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام لأنهم رأو أن هذا الدستور يحفظ كرامتهم كيف يعطي الشرطة والجيش هذه الصلاحيات كما في هذه الماده.

المادة “6” من قانون مكافحة الإرهاب التي تشمل عدم محاسبة الشرطة أو الجيش على من يقتل، في حالات متعددة، وتنص  على أنه:” لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر ”

ولماذا لم يضع المشرع ايضا نص لمحاسبة هذه السلطه سواء من الجيش والشرطة من تعسفها ضد بعض الأشخاص الذين لا ينتمون إلي أي طرف ويتم تعذيبهم وقتلهم داخل السجون دون وجه حق.

أيضا أين تطبيق مواد الدستور الم يعلم المشرع بوجود باب كامل في الستور يسمي بالحريات العامه ولكنه للاسف من الواضح انه لم يطلع عليها والدليل هذه الماده التي تعطي الحق في اختراق خصوصيات أي شخص لمجرد الاشتباه به والتصنت والتجسس عليه ومن الممكن أن يكون شخص لا يمت بصله بأي حدث كما في

المادة (44) على أنه: “للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها”.

ايضا هذا القانون ومواده خطيره علي اصحاب الرأي وهي الصحف وارائها في أي حدث أو المشاهد واللقطات التي يبثوها من خلال مواقعهم الاليكترونية لإظهار تعسف جهه أو تجاوزات جهه من خلال هذا القانون يعاقبون ويحاكمون.

اناشد رئيس الجمهورية والسلطات القضائية بأعاده النظر في هذا القانون والمواد  التي من الممكن ان تؤدي إلى زيادة التجاوزات ضد الشعب لما سوف يتعرضون له من تعسف من جميع السلطات بحجه هذا القانون الذي يخالف الدستور المصري كليا وجزئيا

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا