بالفيديو.. «عاشور»: حصاد 14 عام .. تعديلات تشريعية كبرى للمحاماة

0
931

تكبير الخط

كتب :

 

التعديل الأخير لقانون المحاماة جاء في التوقيت المناسب ، ويعالج بالأخص أزمات المحامين

دبلومة المحاماة سوف تكون مسار فخر للمهنة .

المحامي الابتدائي معه دبلومة ليست مع نظيره الجالس على منصة القضاء

رفع بدل التفرغ لمحامي الإدارات القانونية من 30% من بداية المربوط إلى 100% من اجمالى الراتب

من حق محامي الإدارات  كل المميزات والحوافز  التي تصرف لأقرانه

لايوجد دستور في العالم ذكر المحاماة بالشكل الذي ذُكر في الدستور المصري

زيادة موارد المحامين بمقدار نصف مليار جنيه بعد تعديل مادة اتعاب المحاماة 

موارد النقابة خلال 11 سنة قبل تعديل مادة اتعاب المحاماة 50 مليون جنيه

لن نتخلى عن أزمة المحامين الستة المتهمين بالتظاهر ولا عن غيرهم

التعديلات الأخير للقانون المحاماة جاءت في التوقيت المناسب، وهى تتعلق بشكل كبير بأزمات المحامين، دبلومة المحاماة سوف تكون مسار فخر للمحامين ،المحامي الابتدائي سوف يكون معه دبلومة ليست مع نظيره الموجود على منصة القضاء، بهذه الكلمات افتتح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعه مع النقباء الفرعين وأعضاء مجالس نقابتهم والذي انعقد أمس الخميس بالنادي النهري بالمعادي.

كما أكد عاشور خلال كلمته إلى انجازات تشريعية أخرى فى قانون الادارات القانونية من خلال رفع بدل التفرغ لمحامي الإدارات القانونية من 30% من بداية المربوط إلى 100% مضيفاً إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحصل على كل المميزات والحوافز التي تصرف لأقرانه من الموظفين، مستنداً الى ماورد فى الدستور المصري الذى أكد أنه الدستور الوحيد في العالم الذي ذكر المحاماة بهذا الشكل .

 ولم ينس نقيب المحامين الإنجاز التشريعي عبر تاريخ قيادته للنقابة منذ 2001 والذي أحدث نقل نوعية لنقابة المحامين، على المستوي الاقتصادي ، بادءاً  بما يتعلق بزيادة اتعاب المحاماة، مؤكداً  أن هذا التعديل أدر دخلاً للنقابة يقدر بنصف مليار جنيه خلال الـ 14 عام الأخيرة.

وأشار عاشور إلى أن مجلس نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية قدموا للمحاماة منذ 2001 أكبر حزمة تعديلات تشريعية في التاريخ، وأكبر رؤية دستورية للمحاماة فلايوجد دستور في العالم ذكر المحاماة بالشكل الذي ذُكره الدستور المصري، وتطرق عاشور إلى ملابسات تعديل المادة 187 الخاصة باتعاب المحاماة لافتاً إلى أنه عقب تعديل هذا القانون تم زيادة موارد المحامين بمقدار نصف مليار جنيه وفي المقابل الذي دخل من موارد لنقابة المحامين خلال الـ 11 سنة قبل التعديل 50 مليون جنيه.

 تعديلات قانون المحاماة

وبدأ عاشور كلامه بالتعديل الأخير لقانون المحاماة مؤكداً أنه جاء في التوقيت المناسب وموضحاً أن هذه التعديلات غيرملبية لطموحات المحامين فهناك الكثير لم يتم تقديمه للمهنة المحاماة نعمل جاهدين على تحقيقه لافتاً إلى أنه إذا سمح الوقت المقبل، بتعديل القانون مرة أخري، سنعمل على ذلك، مشيراً إلى أن التعديلات الخاص بقانون المحاماة تتعلق بشكل كبير بكل المشاكل الذي نناقشها اليوم، وبتحسين أحوال المحامين وجدول المحامين.

دبلومة المحاماة

وتطرق عاشور في حديثه خلال الاجتماع للدبلومة التي استحدثت في النقل من الجدول العام للابتدائي، منوهاً إلى أن هذه الدبلومة سوف تكون مسار فخر للمحاماة والمحامين، وسوف تبدأ من تاريخ إصدار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية ولم تطبق بأثر راجعي، مشيراً إلى أن المحامي المقيد ابتدائي سوف يكون معه دبلومة ليست مع نظيره الموجود على منصة القضاء.

المادة 198 من الدستور

وتطرق عاشور إلى الجزء الذي يتعلق بترجمة المادة 198 من الدستور، والتي حفظت دستورية الكيانات الموجودة في قانون المحاماة من خلال المادتيين 49 و50 لافتاً إلى أنه تم وضع نص مستحدث من خلال المادة 50 مكرر والتي تؤكد أن الحماية المنصوص عليها في الدستور تُطبق على المحامي أمام جهات التحقيق وأمام جهات الاستدلال.

 حصانة المحامي

وتطرقت تعديلات قانون المحاماة إلى الجرائم التي ترتكب في حق المحامي أثناء تأدية عمله، فأكد القانون أنه إذا حدث أزمة مع المحامي أثناء عمله لايجوز القبض عليه، ولايستطيع القاضي إلا كتابة مذكرة ترفع للمحامي العام الأول المختص، لافتاً إلى أنه بذلك تم حماية المحامي من وكيل النيابة ومن مأمور القسم أوالضباط المتواجدين بالقسم، مؤكداً أن هذا النص من أهم النصوص التي تساعد المحامي على تلاشي الصدام مع النيابة والشرطة ، مشيراً إلى أن البعض حاول أن يشكك فيما تحقق فيه من مكتسبات للمحامين مؤكداً أن نصوص تعديلات  قانون المحاماة ترجمة للمادة 198 من الدستور.

امتيازات قانون الإدارات القانونية

وعن قانون الإدارات القانونية، أكد عاشور أنه تم مرعاة فيه ما يمكن أن يحدث من تحسينات لأحوال المحامين،فتم رفع بدل التفرغ من 30% من بداية المربوط إلى 100% من المرتب الوظيفي، بجانب 50 % بدل انتقال ثابت أي أن المرتيب زاد لـ 150% ، لافتاً إلى أنه أيضاً من حقه أن يحصل على كل المميزات والحوافظ التي تصرف لأقرانه من الموظفين، كما تم وضع حماية للمحامي من الجهات الرئاسية التي من الممكن أن تنكل بالمحامي، وتم رفع هذه المسؤلية من الجهة العليا إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية.

وأضاف عاشور أنه تم رفع السقف الوظيفي لمحامي الإدارات القانونية، فبدلاً من أن يكون محامي الأن يتم ترقيته لأن يصبح رئيس الجهة ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون القانونية،واشترط القانون هنا لكي يصل المحامي لهذه الوظائف لابد أن يكون عضواً مع المحامين من الصفر وتم حل هذه المشكلة ومراعاتها في القانون الجديد بأنه لايجوز تعيين أي محام من خارج الجهة.

أكبر حزمة تشريعات في تاريخ المحاماة

وأشار عاشور إلى مجلس نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية قدموا للمحاماة منذ 2001 أكبر حزمت تعديلات تشريعية في التاريخ، وأكبر رؤية دستورية للمحاماة فلايوجد دستور في العالم ذكر المحاماة بالشكل الذي ذكلا في الدستور المصري، وتطرق عاشور إلى ملابسات تعديل المادة 187 الخاصة باتعاب المحاماة لافتاً إلى أنه عقب تعديل هذا القانون تم زيادة موارد المحامين بمقدار نصف مليار جنيه وفي المقابل الذي دخل من موارد لنقابة المحامين خلال الـ 11 سنة قبل التعديل 50 مليون جنيه.

أزمة المحامين الستة

وعلي هامش اجتماع النقابة العامة للمحامين مع النقباء الفرعين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية،  التقي عاشور باثنين من المحامين الستة المتهمين بالتظاهر أمام دار القضاء العالي  لمناقشة الأمر وما يتم عمله خلال الجلسة المقبلة والمحددة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد أن صرح سامح عاشور، بأن النقابة تسعى لحل الأزمة الناشئة بصورة ودية، من خلال التصالح بين المحامين وقوات الأمن، وانه سوف يتم إنهاء الأزمة الحالية خلال الايام المقبلة.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا